الإسمنت: أزمة الإسمنت مفتعلة ليستفيد منها بعض التجار...والاقتصاد تسمح للتجار بالاستيراد

قال مدير عام المؤسسة العامة للإسمنت عدنان عفارة يوم الاثنين إن "أزمة الإسمنت التي ظهرت في الآونة الأخيرة مفتعلة...ليستفيد منها بعض التجار"، في الوقت الذي سمحت فيه وزارة الاقتصاد باستيراد مادة الاسمنت الأسود بهدف "تأمين حاجة السوق والحد من السوق السوداء وارتفاع الأسعار"، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من منع استيراده.



وشهدت الفترة الماضية، المرافقة لبداية الصيف والبدء بأعمال الترميم التي تتوقف في الشتاء، ارتفاعا في أسعار طن الاسمنت حيث وصل إلى حدود 9 آلاف ليرة سورية, بالإضافة إلى بروز ظاهرة تهريب هذه المادة من الدول المجاورة وخاصة لبنان، حسب تقارير إعلامية.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا يقضي بالسماح لكافة المستوردين باستيراد مادة الاسمنت الأسود اعتبارا من يوم الاثنين 1 حزيران وحتى إشعار آخر، بعد منع استيراده من قبل الحكومة في بداية شهر شباط الماضي ضمن حزمة إجراءات تم اتخاذها للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على الصناعة الوطنية.

وأوضح عفارة في تصريح صحفي أن "المؤسسة تسلم حاليا مؤسسة توزيع الإسمنت (عمران) أكثر من 25 ألف طن في اليوم بينما المخطط أن تسلم ما بين 21 ألف طن و22 ألف طن يوميا"، نافيا الإشاعات التي تحدثت عن توقف معمل إسمنت حماة عن الإنتاج، قائلا إن "ما تردد حول هذا الأمر مجرد شائعات أسهمت في رفع أسعار الإسمنت وخلق سوق سوداء لهذه المادة ليستفيد منها بعض التجار".

وأشار عفارة إلى "ما قامت به مؤسسة عمران منذ أيام بضبط 8851 طنا من الإسمنت في أحد مستودعات التجار"، قائلا "لو كان هناك عشرة مستودعات فيها نفس الكمية فهذا يفسر لنا الارتفاع المفاجئ لأسعار الإسمنت والتي وصلت إلى 9 ألاف ليرة للطن الواحد".

وبين عفارة أن "الكميات المسلمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت أكبر من الطاقة الإنتاجية الممكنة نظرا لاستخدام المؤسسة المخزون المتراكم من الأكياس الفارغة خلال الفترة التي لم تستجر فيها عمران في الأشهر الأولى من هذا العام".

وتابع "قمنا خلال شهر أيار الماضي بتسليم عمران من الإسمنت المعبأ ما يعادل طاقة معمل أكياس الورق، أما الاسمنت الفرط فنحن على استعداد لتسليمه للمؤسسة نفسها"، مشيرا إلى وجود "مخازين متوافرة لدى المؤسسة من الكلنكر (الاسمنت قبل الطحن) والاسمنت المطحون بكميات تتراوح بين 400 ألف إلى 500 ألف طن".

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد أوقفت منح إجازات الاستيراد الخاصة باستيراد مادة الاسمنت الأسود بعد ازدياد مخازين مؤسسة الاسمنت وتهديد المعامل بالتوقف اثر دخول المادة من الدول المجاورة إلى السوق السورية بأدنى من السعر الذي كان يباع به الاسمنت في المؤسسة البالغ 7500 ليرة، ما استدعى صدور قرار بوقف استيراد هذه المادة وتخفيض أسعارها إلى 6000 ليرة سورية.

سيريانيوز