الفقراء حائرون يتساءلون.. رواتب أم معونات أم مجرد مسح اجتماعي

بلان: سنمنح بطاقة لمن تنطبق عليهم الشروط ليستفيدوا من المشاريع والبرامج

عبد العزيز: المسح سيحدد الأسر المستهدفة من اجل إيصال الدعم لمستحقيه

تحت جدار مبنى وكالة سانا بدمشق يقف بائع بسطة "انتهازي" حاملاً رزمة من الأوراق المطبوعة، ينادي بصوت واثق "شروط الحصول على راتب.." ومهما حاولت لن يقبل اقل من عشرة ليرات ثمناً للخبر الثمين.



بعد ان تشتري الورقة التي مصدرها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستكتشف بأنه لا وجود لكلمة(رواتب)، بل هي مجرد إعلان يتحدث عن دراسة اجتماعية(مسح)، ويعدد الأوراق المطلوبة وشروط التقدم، ويحث أرباب الأسر للتقدم إلى المراكز الـ61 التي افتتحتها الوزارة في كل المدن السورية لاستلام الطلبات..

مشرفي المراكز ينفون قصة الرواتب مشددين على أنها مجرد دراسة، إلا أن مدير التخطيط يكشف عن مشروع صندوق للمعونة الاجتماعية رُفع إلى مجلس الوزراء، فيما تحدثت مديرة المشروع عن أشكال متعددة للدعم، منها صحي وتعليمي.



آمال معلقة أمام المراكز

منذ ساعات الصباح الباكر تجمع مئات الأشخاص أمام مركز كفرسوسه احد المراكز الثلاثة المفتتحة في مدينة دمشق، متأبطين مصنفات بلاستيكية(مصنف كبسه بلاستيكي- كما حدده الإعلان) تحتوي أحلامهم بالحصول على مساعدة.

يؤكد بعضهم بان الراتب(بين ألفين وستة آلاف)، وحين تسأل عن مصدر المعلومات، يكون الرد (الناس هيك عم تحكي) ابو حسني محمد علي الخلف (موليد 1933)، لم يمنعه تقدمه بالعمر من القدوم لليوم التالي على التوالي علّه يتمكن من التسجيل قال " أتيت كما هالشعب(يشير لمن حوله) بلكي الدولة تعطينا إيجار البيت"، وعن سبب تركه لموطنه الأصلي القامشلي وقدومه إلى دمشق، يقول " نحن ندور على المعيشة..أولادي كل واحد يالله كافي حاله، وعندي ابنتين تعملان بشك الخرز".

السيدة سناء درويش(30سنه) تقول "لدي أربعة أولاد، زوجي يعمل بالحدادة لكنه متزوج من امرأة ثانية ولديه أولاد منها، ونحن مستأجرين غرفة واحدة بنهر عيشه بـ2500، أوضاعنا صعبه جداً.."

ابو علي(36 سنه) كان خارجاً من المركز وملامح الظفر تكتسي وجهه يقول:" سجلت اسمي، سيعطون رواتب للذين لا يعملون، لدي ثلاثة أولاد واسكن بالإيجار يوم بشتغل وعشرة لا.."، أما عدنان القفاف(52 سنه) يقول:" عندي 9 أولاد ومع زوجتي نصبح 11، كنت اعمل عامل عادي قبل ان تنكسر فخذي، ومنذ 2001 وانا عاطل عن العمل، نسكن بالايجار (8 الاف بالشهر)، ولدي ولدين متزوجين ويسكنان معنا، نأمل من الله وسيادة الرئيس ان نحصل على مساعدة، نحن لا نملك عقارات ولا يوجد فينا واحد موظف..".

اما محمد صالح عمر(55 سنه) فقال بان لدية كلية واحدة، وكليته الأخرى معطوبة ولا يستطيع العمل:" منذ سنه ونصف وانا بلا عمل، لا احد يرضى ان يشغلني، لأني كبرت، كنت اعمل (طيان) وما عدت قادرا على العمل، عندي أربعة أولاد، اسكن بالإيجار(5 آلاف) على طريق الكسوة، ولا يوجد عندي اي مورد، ونحن نعيش بالقدرة الإلهية..".

بدرية احمد(27)سنه تقول " زوجي عاطل عن العمل ومريض، لدي خمسة أطفال، البارحة ناموا بلا عشاء ونسكن في غرفة قديمة مصنوعة من اللبن، أحيانا اعمل بقطف البقدونس ويعطوني على كل 100 ربطه 35 ل.س".



إقبال كثيف..

في كفر سوسه مشرف المركز محمد قزاز، فسّر الازدحام بالقول " سببه الإشاعات بان هناك مِنح ورواتب، وليس مسؤوليتنا ما يحدث خارج المركز".

وعن الأعداد التي تم تسجيلها بالمركز يقول" بلغ عدد المسجلين حتى 31/12/2008 اي بعد شهر على بدء التسجيل نحو(4000) أسرة، المركز لا يستطيع ان يسجل يوميا أكثر من 200 الى300 أسرة وعادة يقصد المركز أكثر من ذلك بكثير(قدرها بعض الموظفين بين 1500 و800 شخص)، "رغم ان مدة المسح أربعة أشهر ويمكن للمواطن الذي يجد ازدحام ان يعود بعد شهر مثلا " كما يقول قزاز.

اما مشرف مركز المزة محمد بركة يقول:" لغاية 31/12/2008 وصل عدد المسجلين (2244) أسرة، ويقصد المركز يوميا بين 400 إلى 500 شخص".

وعن كيفية تحديد الشريحة الأكثر فقرا يوضح بركة " ستدخل الاستمارة إلى جهاز الكمبيوتر وبناءً على برنامج مصمم لهذه الغاية، ستحصل كل استمارة على عدد من النقاط، بحيث يؤهلها لتكون بحاجة إلى معونة او لا يؤهلها.."

مديرة المشروع م. ليندا عبدالعزيز أوضحت " مجموع المتقدمين خلال الشهر الاول من المسح في كل المراكز بلغ 47500 أسرة، والعدد المتوقع بنهاية المسح هو بين 600 إلى 800 ألف أسرة"، وعن المؤشرات الأولية لتوزع الإقبال قالت "أعداد المتقدمين كبيرة في السويداء بالقياس لعدد السكان، وأيضا في حماه أتت أعداد أكثر من المتوقع، أما في حلب رغم أننا افتتحنا عشرة مراكز لكن التقدم لم يكن بحجم التوقع.."



سوء توزيع المراكز

وفي زيارة إلى مركز حران العواميد(30 كم عن دمشق) بريف دمشق، تحلق عشرات القادمين من أماكن بعيدة، كل شخص يريد ان يروي قصة معاناة أسرته، تختلف التفاصيل لكن يمكن تكثيفها بثلاث كلمات /فقر وبطالة ومرض/ مشرفة المركز عيشة عريفة تقول:" الإقبال غير معقول، الكل يسأل عن الراتب ولا يصدقون نفينا، بالبداية كنا نسجل باليوم 150 أسرة، والآن نسجل نحو 300 وبلغ إجمالي المسجلين لغاية 2700 أسرة".

وعن توزيع المراكز تقول " يأتي البعض من مناطق بعيدة كما زاكيا والكسوة والسيدة زينب والحجر الأسود، اعتقد بان ريف دمشق كان بحاجة إلى أكثر من أربع مراكز". نشير إلى ان مراكز ريف دمشق هي في المعضمية ويبرود والتل وحران العواميد، وقابلنا قادمين من الغزلانية وغيرها قاطعين نحو 60 كم للوصول إلى حران العواميد.



البطاقة والدعم لمستحقيه..

مدير التخطيط في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي بلان يقول "المسح يندرج ضمن المشاريع التي استهدفتها الخطة الخمسية العاشرة للتخفيف من نسبة الفقر، بدأ في 1/12/2008 وسينتهي في 30/4/2009، هدفه تحديد الأسر التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، وغير متمكنة من الحصول على فرصة عمل، سيكون هناك قاعدة بيانات ومؤشرات، وبعد ان يتم تحليلها سيكون هناك برامج ومشاريع ستستهدف هذه الأسر، في إطار تحسين وضعها المعيشي، مثل توجيه بعض المواد المدعومة لحصرها بهذه الأسر، وتمكينهم اقتصادياً، و من خلال المجال الصحي او التعليمي او حتى بالمجال الثقافي والاجتماعي.."

يتحدث بلان عن إيصال الدعم إلى مستحقيه ويضرب مثالا عن المازوت الذي كان يستفيد من دعمه الأغنياء أكثر من الفقراء لأنهم يستخدمونه في مشاريعهم الاقتصادية ولأغراض أخرى غير التدفئة،

ويتابع بلان موضحاً بان هناك مجموعة من الاشتراطات المترتبة على المستفيدين:" ان لا يكون احد أفراد الأسرة من المتسربين من المدارس، وان يكون قد استفاد الأطفال من اللقاحات، وإذا كان هناك أميين عليهم الالتحاق بالدورات المجانية، ونحن نحاول حث المواطنين لمراجعة المراكز الصحية والاستفادة من خدماتها، المسح متعدد الأهداف وهو ليس كما يشاع من اجل التدخل النقدي وتقديم المساعدات، بل ستكون له نتائج ومخرجات ستستفيد منه كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، الصحة والتربية والداخلية..الخ.

كل من ستنطبق عليهم الشروط سيمنحوا بطاقة ليستفيدوا من المشاريع والبرامج التي ستترتب على هذا المسح في مجالات الصحة والتعليم...وهي مكلفة أكثر من التدخل النقدي الذي لن يحل المشكلة".

وحين نستوضح أكثر عن ماهية هذه المشاريع خاصة ان المجالات التي ذكرها بلان هي مدعومة ومجانية بالأساس، أوضح:" هناك مشاريع ستنفذ من خلال الوزارات نفسها وعلى سبيل المثال قد تستفيد الأسرة من الضمان الصحي او المعالجة المجانية..ويمكن تقديم بعض المساعدات من اجل تعليم أطفالهم، او من خلال التدريب والتأهيل للمساهمة في تأمين فرص عمل ..الرؤية غير واضحة، لكن بعد الانتهاء من المسح سيكون هناك إجراءات تتخذها الحكومة".

وعن مشروع صندوق المعونة الاجتماعية أوضح بلان " الصندوق أصبح بيد الجهات الوصائية، وهو قيد الدراسة، لننتهي من الخطوة الاولى وعلى ضوء نتائجها سيكون هناك مؤشرات تغني دراسة مشروع الصندوق"

بلان لا ينفي التدخل النقدي لكنه يشدد بنفس الوقت على انه لم يتقرر بعد وعلى انه ليس الأساس:"التدخل النقدي ممكن ولا يمكن ان ننفيه، ولكن في المستقبل، وليس كما يعتقد البعض، اليوم يقدم الاستمارة وغداً يقبض..! هذا ستقرره الحكومة على ضوء نتائج المسح وهو ليس الهدف الرئيسي للمشروع".



صندوق للمعونة ينتظر قرار..

فكرة المسح وفقا لمديرة المشروع عبد العزيز " تشكيل قاعدة بيانات للمستوى المعيشي للأسر التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية من مأكل ومشرب ومأوى، ستساعد الحكومة في تخطيط برامج شبكات الحماية الاجتماعية، فالاقتصاد السوري يعيش فترة انتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والتوجه بإيصال الدعم إلى مستحقيه، وعلى سبيل المثال لا نريد ان يأتي شخص يصف سيارة المرسيدس ويدخل لتلقى علاج مجاني في مشفى المواساة في حين لا يتمكن شخص معدم غير قادر على معالجة ابنه لدى طبيب خاص من الحصول على خدمة مجانية لأنها ذهبت إلى شخص غير محتاج لها أصلا، نحن نريد ان نعرف ذلك الشخص المحتاج".

وعن أهداف صندوق المعونة الاجتماعية قالت " الصندوق لحماية الأفراد والأسر المستهدفة من خلال تقديم الإعانات النقدية الدورية او الطارئة، وجعلها شرطية مقترنة بأهداف تنموية تتعلق بالصحة والتعليم وغيرها، وأيضا يهدف إلى التمكين الاقتصادي من خلال الربط مع المؤسسات والبرامج المعنية بالتشغيل والمشروعات الصغيرة".

الا ان عبد العزيز شددت على ان الصندوق:" لم يصدر مرسوم به، ولم يُنشأ بعد، نحن وضعنا آلية استهداف، وهو سيمول من الموازنة السورية وليس من جهات خارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيقدم دعم تقني فقط".

وتابعت القول:"لا نستطيع ان نعد بشيء، نحن ندرس لنقف على حجم وخصائص تلك الأسر، والحكومة ستقرر ماذا بعد".

وعن الموعد المتوقع لإصدار بطاقات المعونة الاجتماعية قالت عبد العزيز:" متوقع لها ان تصدر بالشهر الثامن او التاسع إذا أقرت".



حالات مرفوضة..

ملاحظات عريفة مشرفة مركز حران العواميد على المتقدمين" يأتي أشخاص يملكون محل تجاري او سيارة ونعيدهم لان الشروط لا تنطبق عليهم، ونسجل بعض مالكي الأراضي لأنها غير منتجة بسبب الجفاف".

يقول بركة مشرف مركز المزة بأن " هناك العديد من الإشكاليات التي وجدناها لدى المتقدمين بعضهم مازال يحمل البطاقة الشخصية القديمة وهذا مرفوض لأننا بحاجة إلى تدوين الرقم الوطني، ومنهم من يحمل دفتر عائلي يحتاج إلى تجديد لتسجيل شخص متوقي مثلا..."

إحدى الإشكاليات التي وقفنا على طرحها مع المشرف تتعلق بالسيد شرزاد ابراهيم(من الأخوة الأكراد) الذي رفض طلبه لأنه يحمل بطاقة "أجنبي" يقول:" أنا من الحسكة ولدت في سورية وزوجتي سورية، ولدي ثلاثة أولاد ولست موظف ولا يوجد لدي أملاك، وتنطبق عليّ كل الشروط باستثناء الجنسية، نأمل من الجهات العليا النظر في وضعنا".



تحذيرات للمتقدمين..

التصاريح التي يوقعها المتقدمون بصحة البيانات التي يقدمونها هي للتخفيف عنهم كما يقول بلان، لكنه يضيف "هناك محاسبة قانونية لمن يقدم بيانات كاذبة، يوجد ثقافة سائدة لدى البعض تعتبر بان كل شيء تقدمة الدولة هو مكسب بصرف النظر ان كان مستحق ام لا، ولذلك نحن نتعاون مع كل المؤسسات الأهلية والرسمية للتأكد وللوصول بالمشروع إلى مستحقيه".

في ذات الاتجاه يؤكد بركة مشرف مركز المزة، بان هناك عدة طرق للتأكد من البيانات التي يقدمها المواطنين " نستطيع مقاطعة المعلومات مع المؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة لتأمين المعاشات، كما سنقوم في مرحلة لاحقة بزيارة مفاجئة وميدانية لبعض الأسر، والاستمارة مصممة من قبل خبراء وتحتوي على معايير محددة لتحديد المستوى المعيشي.."،

كما حذر بلان من استغلال البعض لهكذا مشروع لابتزاز المواطنين وإرهاقهم بأعباء مادية ليس لها مبرر، فيما المراكز جاهزة لاستقبال المواطنين والرد على استفساراتهم.

أخيرا نشير إلى ان استمارة المسح صممت لتعكس أهم العوامل المرتبطة بالمستوى المعيشي، وهي مفصلة وشاملة، فالدراسات والخرائط السابقة حددت مستوى الفقر وأين يتركز جغرافياً، لكنها للمرة الأولى التي تصل بها دراسة إلى تحديد الأسر المستهدفة وبالاسم.